من طرف محمد البرغوثي الخميس مارس 26, 2009 6:18 pmانتظرنا تعديلاً وزارياً يطيح بحكومة الدكتور أحمد نظيف، ويخلصنا منه ومن وزرائه الذين أشاعوا الفقر والفوضى فى حياتنا.. فإذا بنا نصحو على تعديل يطيح بالدكتور محمود أبوزيد من وزارة الموارد المائية والرى، ويختلق وزارة جديدة للسفيرة مشيرة خطاب لا يعرف أحد - ولا تعرف هى أيضاً - طبيعة عمل هذه الوزارة، ولا حدودها ولا اختصاصها.
تمنينا طويلاً أن نصحو ذات صباح فلا نجد أثراً لهؤلاء الوزراء الأثرياء من التجارة والسمسرة وليس من الصناعة، وتمنينا أن نصحو فإذا منظومة التعليم فى كل مراحله قد تخلصت من الوزيرين «الجمل وهلال»، اللذين أثبتت التجربة أنهما أكثر خطراً على التعليم والبحث العلمى، وأكثر خطراً على مستقبل هذه الأمة من الفقر والمرض والجهل.
وأخيراً صحونا على التعديل المناسب جداً، وفى توقيت شديد الخطورة، فقد أطاح الرئيس مبارك - وليس الدكتور نظيف - بالدكتور محمود أبوزيد من وزارة الرى، وانتهز نظيف الفرصة وسارع إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتقط منها أحد معارفه ليضعه على رأس هذه الوزارة الحيوية التى تنعقد عليها وحدها الآمال فى هذا الظرف الدولى الراهن، فى إنقاذ مصر من مجاعة مائية أصبحت قاب قوس واحد من حقولها ومصانعها وبيوتها.
صدر قرار الإطاحة بالوزير الوحيد الأكثر تخصصاً وخبرة فى مجال عمل وزارته، قبل ٤٨ ساعة فقط من سفره إلى تركيا، لرئاسة وفد مصر فى المنتدى العالمى الخامس للمياه الذى بدأت فعالياته صباح الاثنين الماضى فى إسطنبول بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء أكثر من مائة دولة من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى مئات الخبراء الكبار فى قضايا المياه، حشدتهم الدول الكبرى والشركات العملاقة لتمرير أخطر أجندة كونية تسعى لإعادة توصيف «المياه» باعتبارها سلعة ينبغى إخضاعها للبيع والشراء، والكف عن التعامل معها باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الحياة فى حدها الأدنى.
وفى كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، استخدم الرئيس التركى عبدالله جول كلمات موحية ومؤثرة لا خلاف عليها.. ولكنها تمهد بوضوح شديد لقبول منطق «تسليع المياه» وبيعها لفلاحى العالم الثالث. كما شهدت أروقة المنتدى نشاطاً مكثفاً للوفد الإسرائيلى لتسويق مشروع إنشاء القناة التى تربط البحرين الأحمر والميت.
فى هذا المنتدى الدولى الخطير، كان الحضور المصرى فاضحاً، ففى الوقت الذى حرص الوزير الجديد على إسناد رئاسة الوفد المصرى إلى الدكتور أبوزيد، سارع الدكتور نظيف بإلغاء هذا القرار وأصدر فرماناً يقضى برئاسة الوزير الجديد للوفد المصرى.. واتضح فى النهاية أن الوفد انقسم إلى فريقين، الأول يمثل وزارة الزراعة، والثانى يمثل وزارة الرى، وأن الخصومة التافهة بين الوزارتين حالت دون التنسيق المشترك بينهما.
وهكذا للمرة المليون، نتأكد بما لا يدع مجالاً لأى أمل فى الحاضر، أن المصالح العليا للوطن لا وجود لها على الإطلاق فى أجندة النظام المصرى، وأن مراضاة أثرياء الخليج ورعاية مصالحهم فى توشكى وغيرها أهم كثيراً من حماية المصريين من الجوع المائى.. ومن الآن فصاعداً علينا أن ننتظر التعديل إلى الأسوأ، وأن نكف عن هذه البلاهة التى قادتنا إلى العماء الكامل عما يحدث لنا فى ظل هذا النظام السياسى الفاشل.. وعلينا أن نتأهب لاستقبال حرائق المياه التى لاحت رائحة دخانها فى الأفق.. دون أدنى أمل فى إخمادها قبل أن نكتوى طويلاً بعطشها المهين.
تمنينا طويلاً أن نصحو ذات صباح فلا نجد أثراً لهؤلاء الوزراء الأثرياء من التجارة والسمسرة وليس من الصناعة، وتمنينا أن نصحو فإذا منظومة التعليم فى كل مراحله قد تخلصت من الوزيرين «الجمل وهلال»، اللذين أثبتت التجربة أنهما أكثر خطراً على التعليم والبحث العلمى، وأكثر خطراً على مستقبل هذه الأمة من الفقر والمرض والجهل.
وأخيراً صحونا على التعديل المناسب جداً، وفى توقيت شديد الخطورة، فقد أطاح الرئيس مبارك - وليس الدكتور نظيف - بالدكتور محمود أبوزيد من وزارة الرى، وانتهز نظيف الفرصة وسارع إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتقط منها أحد معارفه ليضعه على رأس هذه الوزارة الحيوية التى تنعقد عليها وحدها الآمال فى هذا الظرف الدولى الراهن، فى إنقاذ مصر من مجاعة مائية أصبحت قاب قوس واحد من حقولها ومصانعها وبيوتها.
صدر قرار الإطاحة بالوزير الوحيد الأكثر تخصصاً وخبرة فى مجال عمل وزارته، قبل ٤٨ ساعة فقط من سفره إلى تركيا، لرئاسة وفد مصر فى المنتدى العالمى الخامس للمياه الذى بدأت فعالياته صباح الاثنين الماضى فى إسطنبول بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء أكثر من مائة دولة من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى مئات الخبراء الكبار فى قضايا المياه، حشدتهم الدول الكبرى والشركات العملاقة لتمرير أخطر أجندة كونية تسعى لإعادة توصيف «المياه» باعتبارها سلعة ينبغى إخضاعها للبيع والشراء، والكف عن التعامل معها باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الحياة فى حدها الأدنى.
وفى كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، استخدم الرئيس التركى عبدالله جول كلمات موحية ومؤثرة لا خلاف عليها.. ولكنها تمهد بوضوح شديد لقبول منطق «تسليع المياه» وبيعها لفلاحى العالم الثالث. كما شهدت أروقة المنتدى نشاطاً مكثفاً للوفد الإسرائيلى لتسويق مشروع إنشاء القناة التى تربط البحرين الأحمر والميت.
فى هذا المنتدى الدولى الخطير، كان الحضور المصرى فاضحاً، ففى الوقت الذى حرص الوزير الجديد على إسناد رئاسة الوفد المصرى إلى الدكتور أبوزيد، سارع الدكتور نظيف بإلغاء هذا القرار وأصدر فرماناً يقضى برئاسة الوزير الجديد للوفد المصرى.. واتضح فى النهاية أن الوفد انقسم إلى فريقين، الأول يمثل وزارة الزراعة، والثانى يمثل وزارة الرى، وأن الخصومة التافهة بين الوزارتين حالت دون التنسيق المشترك بينهما.
وهكذا للمرة المليون، نتأكد بما لا يدع مجالاً لأى أمل فى الحاضر، أن المصالح العليا للوطن لا وجود لها على الإطلاق فى أجندة النظام المصرى، وأن مراضاة أثرياء الخليج ورعاية مصالحهم فى توشكى وغيرها أهم كثيراً من حماية المصريين من الجوع المائى.. ومن الآن فصاعداً علينا أن ننتظر التعديل إلى الأسوأ، وأن نكف عن هذه البلاهة التى قادتنا إلى العماء الكامل عما يحدث لنا فى ظل هذا النظام السياسى الفاشل.. وعلينا أن نتأهب لاستقبال حرائق المياه التى لاحت رائحة دخانها فى الأفق.. دون أدنى أمل فى إخمادها قبل أن نكتوى طويلاً بعطشها المهين.
