من طرف كتب :عبد الوهاب دردير : لم يخطر على بال أحد أن تتحول الوزارة التى هى مسئولة عن الدعوة والدعاة فى مصر إلى عزبة خاصة يديرها المسئولون دون رقيب أو حسيب حتى وصل الأمر لدرجة لا يتصورها أحد كانت نتيجتها أن تباع أراضى المساجد وتباع العهدة وتزوّر الأوراق بل، ويصل الأمر إلى قيام أحد المسئولين بمديرية أوقاف القاهرة لأن يصدر خطابات مزوّرة بالتعيين وأخذ مبالغ على ذلك بل الأخطر من هذا أن تضم مساجد وهمية ليست موجودة على أرض الواقع، ويصدر لمساجد أخرى قرارات ضم بل و"ما زاد الطين بلة" أن تُعاقب الوزارة المخلصين وتُرقى الفاسدين.. هذه الحقائق من واقع ما حصلنا عليه من مستندات تؤكد تغلغل الفساد داخل وزارة كان من المفترض أن تكون قدوة لأنها مسئولة مسئولية كاملة عن إعداد الدعاة ومستقبل الدعوة التى تعتمد على الوسطية لكن لم يحدث هذا وتركت الوزارة رسالتها، واتجهت نحو صراعات مراكز النفوذ حتى آلت المنابر للمتطرفين والمتشددين فى ظل غياب وزارة الأوقاف من القيام بواجبها، والحقيقة نرصدها فى التقرير التالى.
فى البداية نكشف ما حدث فى مذكرة التحقيق رقم 603 لسنة 2006م التى تم إخفاؤها من مديرية أوقاف القاهرة، والسبب أنها تورط فيها مدير إدارة هو الشيخ (ح.ع) وعدد من العاملين ومفتش مخازن، ومفتش منطقة، ومؤذن، حيث إنهم حسب مذكرة التحقيق، التى حصلنا على صورة منها، وهذه التجاوزات الخطيرة تمثلت فى تزوير فى محضر الضم بل لم يقتصر الأمر على ذلك وإنما تم السماح بهدم زاوية (عباد الرحمن) بالمطرية، وقام موظف المخازن بالاشتراك مع مدير الإدارة ورجاله بتبديد العهدة وبعد كل هذا وذاك سُرقت العهدة وبعد أن أوضحت مذكرة التحقيق المُدانين والمتسببين فى ذلك، تم إخفاء الملف بالكامل بما فيه مذكرة التحقيق رقم 603 من سجلات المديرية، ولكن حاول رئيس قسم التحقيقات توضيح ذلك من خلال ملحق المذكرة رقم 603 وقيامه بكشف المتورطين والإصرار على محاسبتهم حيث كشف فى الملحق الأوراق التى تقدمت بها جمعية "اللؤلؤ والمرجان" موضحًا أنها تقدمت بعقد هبة وعقد "بيع مزور" فى 27/2/2000 فى حين أن قرار ضم الزاوية كان فى 28/7/1999 والأدهى من ذلك كله أن المتورطين اعترفوا بذلك بأن المحضر الخاص بالضم مزور ومحضر الجرد مزور.. واعترف مفتش المنطقة رضا عباس بذلك وبعد كل ذلك طلب رئيس قسم التحقيقات تحويل أصحاب النفوذ إلى النيابة الإدارية، وفجأة وبعد كل هذا اختفى الملف تماما من المديرية بل لم يقتصر الأمر على ذلك.. وكانت الصدمة حيث لم يكتف هؤلاء المتجاوزون بأنهم يخفون الملف ويتلاعبون كيفما شاءوا فى سجلات مديرية أوقاف القاهرة بل أخذوا يحاربون مدير الشئون القانونية ثروت حامد لأنه تجرأ على أصحاب مراكز القوى بالوزارة فقاموا بنقله للجيزة وحاول مدير الشئون القانونية، فتم نقله للقليوبية.
ـ الوزارة تعاقبه
وبدلاً من أن تتمسك الوزارة بمثل هذا الموظف انقادت وراء أصحاب النفوذ لدرجة أنهم حرموا هذا الموظف من راتبه لمدة عام كامل حتى يرجع عن قضيته التى رفعها لكشف الفساد داخل المديرية وحاول مرارًا وتكرارًا حتى مجرد عودته لأوقاف القاهرة، فتم رفضه بل حاول طلب نقله للوزارة فتم رفضه، لكن حين اقترب ميعاد الحكم فى قضيته التى رفعها على الوزارة بعد تشريده وأولاده وبعد أن علمت الوزارة بموقفه وأن الحكم قد يكون لصالحه.. وفجأة ودون مقدمات تم نقله للوزارة مع أنه طلب أكثر من 70 مرة طلب رسمى بنقله للوزارة فكانت التأشيرة تفيد لا يسمح بالنقل إلى الوزارة، وفقا لتعليمات الوزير، والسؤال الذى يُحير ثروت حامد الذى أصر على الوقوف بمفرده مع مافيا النفوذ بوزارة الاوقاف: لماذا أرجعونى هذه الأيام رغم انهم رفضوا طلبى سبعين مرة؟!!.
هذا وقد أكد ثروت حامد أنه لم يطلب فى هذه المرة نقله للوزارة وإذا كان كل هذا العقاب والعذاب ناله هذا الموظف من قبل أصحاب النفوذ بمديرية أوقاف القاهرة وبمساندة أعوانهم بالوزارة لكن هذا لم يكفيهم بل تم ندبه للوزارة بوظيفة محقق أول للعمل بإدارة متابعة القضايا لمدة عام دون بدل ضاربين بقانون العمل عرض الحائط.
والمثير للدهشة وبعد وصول أيدى أصحاب النفوذ حتى لقرار الوزير جاء فى القرار رقم 6020 لسنة 2008 أن يظل ثروت حامد تحت الاختبار رغم أنه كان مديرًا للشئون القانونية بأوقاف القاهرة، ورغم أنه يعمل منذ اكثر من 13 عامًا.. مهزلة.
وإذا كان هذا ما ناله الموظف الذى تجرأ على كشف الفاسدين، فإن للوزارة رأى آخر فى التعامل مع المتجاوزين حيث تم نقل (م.أ.ع) محقق أول بالدرجة الأولى دون أن يذكر القرار الصادر فى 14/8/2008 سبب حرمانه من البدل رغم ما ثبت فى حقه من تجاوزات، هذا وقد حصل ثروت حامد على عدة أحكام تعويض على الوزارة بسبب النقل التعسفى وحرمانه من الراتب لكن يظل السؤال: متى تطبق الأحكام على أصحاب النفوذ؟.
فى البداية نكشف ما حدث فى مذكرة التحقيق رقم 603 لسنة 2006م التى تم إخفاؤها من مديرية أوقاف القاهرة، والسبب أنها تورط فيها مدير إدارة هو الشيخ (ح.ع) وعدد من العاملين ومفتش مخازن، ومفتش منطقة، ومؤذن، حيث إنهم حسب مذكرة التحقيق، التى حصلنا على صورة منها، وهذه التجاوزات الخطيرة تمثلت فى تزوير فى محضر الضم بل لم يقتصر الأمر على ذلك وإنما تم السماح بهدم زاوية (عباد الرحمن) بالمطرية، وقام موظف المخازن بالاشتراك مع مدير الإدارة ورجاله بتبديد العهدة وبعد كل هذا وذاك سُرقت العهدة وبعد أن أوضحت مذكرة التحقيق المُدانين والمتسببين فى ذلك، تم إخفاء الملف بالكامل بما فيه مذكرة التحقيق رقم 603 من سجلات المديرية، ولكن حاول رئيس قسم التحقيقات توضيح ذلك من خلال ملحق المذكرة رقم 603 وقيامه بكشف المتورطين والإصرار على محاسبتهم حيث كشف فى الملحق الأوراق التى تقدمت بها جمعية "اللؤلؤ والمرجان" موضحًا أنها تقدمت بعقد هبة وعقد "بيع مزور" فى 27/2/2000 فى حين أن قرار ضم الزاوية كان فى 28/7/1999 والأدهى من ذلك كله أن المتورطين اعترفوا بذلك بأن المحضر الخاص بالضم مزور ومحضر الجرد مزور.. واعترف مفتش المنطقة رضا عباس بذلك وبعد كل ذلك طلب رئيس قسم التحقيقات تحويل أصحاب النفوذ إلى النيابة الإدارية، وفجأة وبعد كل هذا اختفى الملف تماما من المديرية بل لم يقتصر الأمر على ذلك.. وكانت الصدمة حيث لم يكتف هؤلاء المتجاوزون بأنهم يخفون الملف ويتلاعبون كيفما شاءوا فى سجلات مديرية أوقاف القاهرة بل أخذوا يحاربون مدير الشئون القانونية ثروت حامد لأنه تجرأ على أصحاب مراكز القوى بالوزارة فقاموا بنقله للجيزة وحاول مدير الشئون القانونية، فتم نقله للقليوبية.
ـ الوزارة تعاقبه
وبدلاً من أن تتمسك الوزارة بمثل هذا الموظف انقادت وراء أصحاب النفوذ لدرجة أنهم حرموا هذا الموظف من راتبه لمدة عام كامل حتى يرجع عن قضيته التى رفعها لكشف الفساد داخل المديرية وحاول مرارًا وتكرارًا حتى مجرد عودته لأوقاف القاهرة، فتم رفضه بل حاول طلب نقله للوزارة فتم رفضه، لكن حين اقترب ميعاد الحكم فى قضيته التى رفعها على الوزارة بعد تشريده وأولاده وبعد أن علمت الوزارة بموقفه وأن الحكم قد يكون لصالحه.. وفجأة ودون مقدمات تم نقله للوزارة مع أنه طلب أكثر من 70 مرة طلب رسمى بنقله للوزارة فكانت التأشيرة تفيد لا يسمح بالنقل إلى الوزارة، وفقا لتعليمات الوزير، والسؤال الذى يُحير ثروت حامد الذى أصر على الوقوف بمفرده مع مافيا النفوذ بوزارة الاوقاف: لماذا أرجعونى هذه الأيام رغم انهم رفضوا طلبى سبعين مرة؟!!.
هذا وقد أكد ثروت حامد أنه لم يطلب فى هذه المرة نقله للوزارة وإذا كان كل هذا العقاب والعذاب ناله هذا الموظف من قبل أصحاب النفوذ بمديرية أوقاف القاهرة وبمساندة أعوانهم بالوزارة لكن هذا لم يكفيهم بل تم ندبه للوزارة بوظيفة محقق أول للعمل بإدارة متابعة القضايا لمدة عام دون بدل ضاربين بقانون العمل عرض الحائط.
والمثير للدهشة وبعد وصول أيدى أصحاب النفوذ حتى لقرار الوزير جاء فى القرار رقم 6020 لسنة 2008 أن يظل ثروت حامد تحت الاختبار رغم أنه كان مديرًا للشئون القانونية بأوقاف القاهرة، ورغم أنه يعمل منذ اكثر من 13 عامًا.. مهزلة.
وإذا كان هذا ما ناله الموظف الذى تجرأ على كشف الفاسدين، فإن للوزارة رأى آخر فى التعامل مع المتجاوزين حيث تم نقل (م.أ.ع) محقق أول بالدرجة الأولى دون أن يذكر القرار الصادر فى 14/8/2008 سبب حرمانه من البدل رغم ما ثبت فى حقه من تجاوزات، هذا وقد حصل ثروت حامد على عدة أحكام تعويض على الوزارة بسبب النقل التعسفى وحرمانه من الراتب لكن يظل السؤال: متى تطبق الأحكام على أصحاب النفوذ؟.
