من طرف مى سعيد : تعددت المواجهات بين المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مع الحكومة، خاصة بعد التقارير الأخيرة التى كشفت فساد الحكومة، حيث اتهم "الملط" الحكومة بالفساد والإهمال، وما زاد من فزع الحكومة أن الأرقام التى جاءت مثَّلت صدمة للحكومة، لا لأنها سليمة، وإنما لأنها تخيّلت أن الدولة "عزبة خاصة" لها تديرها كيفما تشاء، لكن ما حدث لمواجهة المستشار "جودت الملط" وجهازه، فى كشف الفساد فى القطاعات المخلتفة لدرجة أن الشعب فى وادٍ، وتصريحات الحكومة فى وادٍ آخر.. يأتى ذلك على خلفية ما صرح به المسئولون من الوزراء والمحافظين، والتى لم يتحقق من تصريحاتهم على أرض الواقع شيئًا، و"ما زاد الطين بلة" أن الكثيرين من المسئولين لم يعترفوا بوجود أى خلل.
فمن جانبه، اتهم الملط فى أحاديثه المسئولين بسوء معالجة الأزمات والكوارث مثل أزمة الخبز، وحوادث الطرق والقطارات، وغرق العبَّارات، وحادثة الدويقة.. وغيرها، وأن المسئولين فشلوا فى تبرير الأزمات، وأن الأوضاع فى مصر تعانى من أعراض مزمنة، ولكن محاولة الملط لإيضاح الفساد فى مصر للتخلص منه، خاصة بعد أن انتشرت فى البلد ظاهرة الظلم بسبب المحسوبيات، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل يستمر المستشار جودت الملط فى كشف الفساد أم أن ضغوط الحكومة على جهازه لها رأى آخر؟! فالواقع يقول إن الممارسات ضد الجهاز من قبل الحكومة بدأت بالفعل بدليل تصريح صادر عن أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى بأن الجهاز ليس من اختصاصه نقد الوزراء، وهذا ما رفضه "الملط" جملة وتفصيلاً.. ومازال الصراع مستمرًا والجدل على أشده.. وهذا ما سنوضحه فى السطور التالية.
ـ مجلس الشعب
أثارت تقارير الجهاز المركزى انقسامات داخل مجلس الشعب، حيث أكد النائب حسنين شورى، عضو مجلس الشعب، أن وظيفة الجهاز أصلاً هى الرقابة ومتابعة أعمال أى منشأة وأى مؤسسة فى المجتمع، وبالتالى لابد أن يراقب كل الأوضاع السيئة فى المجتمع، بداية من الرقابة على أصغر مواطن حتى أكبر مواطن لأنهم جميعًا فى القانون سواء، والقانون يعطيه الحق فى ذلك بما فى ذلك مراقبة السلطة فى المجتمع.
وأشار النائب إلى أنه من المفترض ألا تمارس الحكومة ضغوطًا ضد المستشار أو أى من أفراد الجهاز بصفة عامة لأن دوره فى الحقيقة هو تكملة لدور مجلس الشعب ويعطيه مساحة كبيرة لمراقبة الأوضاع، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن ينتهجوا نهجًا واحدًا فى الرقابة، فمثلا الجهاز يراقب الفساد فى المجتمع والإيجابيات أيضًا، فهو لا يوضح أن المجتمع كله "فساد" أو كله "إيجابيات"، فهو لا يجمل المجتمع متعمدًا ولا يقبحه متعمدًا بل هو يتعامل معهم بضمير القاضى فى حكمه على الأشياء بأدواته الرقابية، موضحًا أن الجهاز لابد من أن يراقب كل مسئول ووزير لأن الوزراء تخضع لهم مؤسسات كبيرة، ولذلك فلابد من مراقبة هذه المؤسسات ماليًا وإداريًا وإيضاح نقاط القوة ونقاط الضعف والمستفيد الأول من ذلك كله "الوطن" لأنه لا يصح أن يكون الجهاز تابعًا للحكومة وأن الدور الرقابى هذا وانتقاد الأوضاع، كما نرى، هو ظاهرة صحية لكن ما يخيف الحكومة أعمالها، ولكن هل سنظل نشتكى ونراقب دون نتيجة؟! فالمهم النتائج ومحاسبة المُخطئ.
واتفق المهندس سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، مع الرأى السابق، وأضاف أن المؤشرات والأرقام التى أوضحها الجهاز المركزى تؤكد أن الفساد فى مصر انتشر بصورة كبيرة جدًا، وأنا سعيد بأن هناك حراكًا فى المراقبة على أعمال الحكومة وأن كل شيء يراقب، فحسابات الدولة تراقب وجميع أجهزة الدولة تراقب أيضًا، ولكن المشكلة فى تفعيل الملاحظات، يعنى الفرصة أصبحت متاحة أمام الجميع للنقد وإبراز السلبيات، ولكن أين الحلول والتخلص من هذه السلبيات؟! لا نرى شيئًا بل إن السلبيات تتزايد والجهات تتعامل مع الملاحظات كما هى دون تفاعل حقيقى بل والحكومة نفسها لم تخجل من هذا ولا تتحرك للوصول للأفضل والدليل على ذلك إظهار الجهاز السلبيات بها ولم يجد تفعيلاً لهذا الكشف، فمثلا راقب الجهاز مشكلة جمعية "صقر قريش" بالمعادى والنيابة فتحت ملفاتها.. ولكن أين الحلول؟! لم نجد حلولاً من بعيد أو قريب، موضحًا أن معظم النواب عابوا على الجهاز تدخله فى كشف فساد الوزارات والحكومة.
وتساءل الحسينى: لماذا لم تنظر الحكومة لنقد الجهاز على أنه سلبيات فعلاً؟ وتعمل على تعديلها والوصول للأفضل لأن ما يقوله المستشار جودت الملط، مؤشر خطير يؤكد أننا فى خط الانحدار، فهل ما يفعله الجهاز لم يحرك الحكومة؟ فما يفعله الجهاز يعتبر نوعًا من الديمقراطية فى إبداء الرأى والتى ينادون بها ويقولون إننا نعيش فى ديمقراطية، فإذا كانت الديمقراطية من وجهة نظرهم أن يسمحوا بالنقد دون التحرك، فأين الديمقراطية التى يطالبون بها؟ هل هى اسمية فقط؟!
أما النائب كمال أحمد، عضو مجلس الشعب، فيرى أن التقارير التى أصدرها الجهاز كلها صحيحة وأن نسب الفساد فى مصر وصلت إلى أقصى درجاتها بداية من الفساد فى التعليم وصولاً إلى فساد الإدارات والوزارات والوزراء انفسهم موضحًا أن الضغوط على الملط وجهازه مستمرة ولا نعرف جهتها الحقيقية، خاصة أن معظم الوزراء وكبار المسئولين نقدوا الجهاز بطريقة لاذعة ولا يريدون إيضاح الحقائق أمام الجميع، لهذا أنا أتوقع أن الجهاز سيقع تحت ضغط رهيب ولكن المشكلة هل الجهاز سيتوقف عن دوره الرقابى أم سيستمر فى أداء دوره؟!، هذا هو المهم ولكن إذا استمر فى أداء دوره علينا أن نتساءل: هل سيظل النقد دون محاسبة الفاسدين بمعنى أن النقد مسموح به أصلا حتى يحفظ للحكومة ماء وجهها خاصة أن الشعب بينه وبين الحكومة عدم ثقة.. فالمفترض أن نجد حلاً سريعًا ونجد من يحاسب الفاسدين على هذا الفساد الذى انتشر فى مصر بصفة كبيرة جدًا.
أما الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد المعروف أكد أن الجهاز بدوره الرقابى ينتقد جميع الأوضاع السيئة الموجودة فى المجتمع بما فيها أوضاع الحكومة، كما أنه يحاول أن يكون متوازنًا فى أحكامه، فيعرض الإيجابيات ويعرض السلبيات، ولكن لا ذنب له فى أن السلبيات كثيرة جدًا فى مصر، كما أنه لا يقتصر على الجانب المالى بل يتكلم على الاقتصاد بصفة عامة سواء فى الصادرات أو الواردات، مشيرًا إلى أن السلبيات التى كشفها الجهاز، على الحكومة معالجتها، لأن التقارير ليس فيها إلزام لأحد، وكل سنة تتكرر التقارير فى انتقاد الأوضاع ولكن الحال يبقى على ما هو عليه فنجد إهدارًا فى المال العام وخسائر فى الاقتصاد وانهيارًا فى البورصة وغيرها وتأثرنا بالأزمة المالية العالمية، كل ذلك بسبب عدم وجود حلول مباشرة للرقابة على جميع قطاعات المجتمع، موضحًا أن الأوضاع إذا ظلت كما هى الآن، فإن النتيجة ستكون مخيبة للرأى العام ولن يحدث تقدم تنموى أبدًا وهكذا سيظل الجهاز يكشف الفساد وتظل الحكومة على أسرارها وكأنها تتصرف فى الدولة على أنها "عزبة خاصة" بها وسيظل السؤال مطروحًا: متى تعرف الحكومة أن هناك أجهزة تقوم بالرقابة عليها؟! .
فمن جانبه، اتهم الملط فى أحاديثه المسئولين بسوء معالجة الأزمات والكوارث مثل أزمة الخبز، وحوادث الطرق والقطارات، وغرق العبَّارات، وحادثة الدويقة.. وغيرها، وأن المسئولين فشلوا فى تبرير الأزمات، وأن الأوضاع فى مصر تعانى من أعراض مزمنة، ولكن محاولة الملط لإيضاح الفساد فى مصر للتخلص منه، خاصة بعد أن انتشرت فى البلد ظاهرة الظلم بسبب المحسوبيات، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل يستمر المستشار جودت الملط فى كشف الفساد أم أن ضغوط الحكومة على جهازه لها رأى آخر؟! فالواقع يقول إن الممارسات ضد الجهاز من قبل الحكومة بدأت بالفعل بدليل تصريح صادر عن أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى بأن الجهاز ليس من اختصاصه نقد الوزراء، وهذا ما رفضه "الملط" جملة وتفصيلاً.. ومازال الصراع مستمرًا والجدل على أشده.. وهذا ما سنوضحه فى السطور التالية.
ـ مجلس الشعب
أثارت تقارير الجهاز المركزى انقسامات داخل مجلس الشعب، حيث أكد النائب حسنين شورى، عضو مجلس الشعب، أن وظيفة الجهاز أصلاً هى الرقابة ومتابعة أعمال أى منشأة وأى مؤسسة فى المجتمع، وبالتالى لابد أن يراقب كل الأوضاع السيئة فى المجتمع، بداية من الرقابة على أصغر مواطن حتى أكبر مواطن لأنهم جميعًا فى القانون سواء، والقانون يعطيه الحق فى ذلك بما فى ذلك مراقبة السلطة فى المجتمع.
وأشار النائب إلى أنه من المفترض ألا تمارس الحكومة ضغوطًا ضد المستشار أو أى من أفراد الجهاز بصفة عامة لأن دوره فى الحقيقة هو تكملة لدور مجلس الشعب ويعطيه مساحة كبيرة لمراقبة الأوضاع، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن ينتهجوا نهجًا واحدًا فى الرقابة، فمثلا الجهاز يراقب الفساد فى المجتمع والإيجابيات أيضًا، فهو لا يوضح أن المجتمع كله "فساد" أو كله "إيجابيات"، فهو لا يجمل المجتمع متعمدًا ولا يقبحه متعمدًا بل هو يتعامل معهم بضمير القاضى فى حكمه على الأشياء بأدواته الرقابية، موضحًا أن الجهاز لابد من أن يراقب كل مسئول ووزير لأن الوزراء تخضع لهم مؤسسات كبيرة، ولذلك فلابد من مراقبة هذه المؤسسات ماليًا وإداريًا وإيضاح نقاط القوة ونقاط الضعف والمستفيد الأول من ذلك كله "الوطن" لأنه لا يصح أن يكون الجهاز تابعًا للحكومة وأن الدور الرقابى هذا وانتقاد الأوضاع، كما نرى، هو ظاهرة صحية لكن ما يخيف الحكومة أعمالها، ولكن هل سنظل نشتكى ونراقب دون نتيجة؟! فالمهم النتائج ومحاسبة المُخطئ.
واتفق المهندس سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، مع الرأى السابق، وأضاف أن المؤشرات والأرقام التى أوضحها الجهاز المركزى تؤكد أن الفساد فى مصر انتشر بصورة كبيرة جدًا، وأنا سعيد بأن هناك حراكًا فى المراقبة على أعمال الحكومة وأن كل شيء يراقب، فحسابات الدولة تراقب وجميع أجهزة الدولة تراقب أيضًا، ولكن المشكلة فى تفعيل الملاحظات، يعنى الفرصة أصبحت متاحة أمام الجميع للنقد وإبراز السلبيات، ولكن أين الحلول والتخلص من هذه السلبيات؟! لا نرى شيئًا بل إن السلبيات تتزايد والجهات تتعامل مع الملاحظات كما هى دون تفاعل حقيقى بل والحكومة نفسها لم تخجل من هذا ولا تتحرك للوصول للأفضل والدليل على ذلك إظهار الجهاز السلبيات بها ولم يجد تفعيلاً لهذا الكشف، فمثلا راقب الجهاز مشكلة جمعية "صقر قريش" بالمعادى والنيابة فتحت ملفاتها.. ولكن أين الحلول؟! لم نجد حلولاً من بعيد أو قريب، موضحًا أن معظم النواب عابوا على الجهاز تدخله فى كشف فساد الوزارات والحكومة.
وتساءل الحسينى: لماذا لم تنظر الحكومة لنقد الجهاز على أنه سلبيات فعلاً؟ وتعمل على تعديلها والوصول للأفضل لأن ما يقوله المستشار جودت الملط، مؤشر خطير يؤكد أننا فى خط الانحدار، فهل ما يفعله الجهاز لم يحرك الحكومة؟ فما يفعله الجهاز يعتبر نوعًا من الديمقراطية فى إبداء الرأى والتى ينادون بها ويقولون إننا نعيش فى ديمقراطية، فإذا كانت الديمقراطية من وجهة نظرهم أن يسمحوا بالنقد دون التحرك، فأين الديمقراطية التى يطالبون بها؟ هل هى اسمية فقط؟!
أما النائب كمال أحمد، عضو مجلس الشعب، فيرى أن التقارير التى أصدرها الجهاز كلها صحيحة وأن نسب الفساد فى مصر وصلت إلى أقصى درجاتها بداية من الفساد فى التعليم وصولاً إلى فساد الإدارات والوزارات والوزراء انفسهم موضحًا أن الضغوط على الملط وجهازه مستمرة ولا نعرف جهتها الحقيقية، خاصة أن معظم الوزراء وكبار المسئولين نقدوا الجهاز بطريقة لاذعة ولا يريدون إيضاح الحقائق أمام الجميع، لهذا أنا أتوقع أن الجهاز سيقع تحت ضغط رهيب ولكن المشكلة هل الجهاز سيتوقف عن دوره الرقابى أم سيستمر فى أداء دوره؟!، هذا هو المهم ولكن إذا استمر فى أداء دوره علينا أن نتساءل: هل سيظل النقد دون محاسبة الفاسدين بمعنى أن النقد مسموح به أصلا حتى يحفظ للحكومة ماء وجهها خاصة أن الشعب بينه وبين الحكومة عدم ثقة.. فالمفترض أن نجد حلاً سريعًا ونجد من يحاسب الفاسدين على هذا الفساد الذى انتشر فى مصر بصفة كبيرة جدًا.
أما الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد المعروف أكد أن الجهاز بدوره الرقابى ينتقد جميع الأوضاع السيئة الموجودة فى المجتمع بما فيها أوضاع الحكومة، كما أنه يحاول أن يكون متوازنًا فى أحكامه، فيعرض الإيجابيات ويعرض السلبيات، ولكن لا ذنب له فى أن السلبيات كثيرة جدًا فى مصر، كما أنه لا يقتصر على الجانب المالى بل يتكلم على الاقتصاد بصفة عامة سواء فى الصادرات أو الواردات، مشيرًا إلى أن السلبيات التى كشفها الجهاز، على الحكومة معالجتها، لأن التقارير ليس فيها إلزام لأحد، وكل سنة تتكرر التقارير فى انتقاد الأوضاع ولكن الحال يبقى على ما هو عليه فنجد إهدارًا فى المال العام وخسائر فى الاقتصاد وانهيارًا فى البورصة وغيرها وتأثرنا بالأزمة المالية العالمية، كل ذلك بسبب عدم وجود حلول مباشرة للرقابة على جميع قطاعات المجتمع، موضحًا أن الأوضاع إذا ظلت كما هى الآن، فإن النتيجة ستكون مخيبة للرأى العام ولن يحدث تقدم تنموى أبدًا وهكذا سيظل الجهاز يكشف الفساد وتظل الحكومة على أسرارها وكأنها تتصرف فى الدولة على أنها "عزبة خاصة" بها وسيظل السؤال مطروحًا: متى تعرف الحكومة أن هناك أجهزة تقوم بالرقابة عليها؟! .
